ننشر كلمة وزير الخارجية خلال مشاركته بقمة دول عدم الانحياز

شارك وزير الخارجية سامح شكري، في قمة عدم الانحياز، المنعقدة في أوغندا، اليوم الجمعة، وجاءت نصت كلمته كالآتي:

يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية أوغندا على حفاوة الاستقبال وحُسن التنظيم، كما أتوجه بالشكر لجمهورية أذربيجان على جهودها المقدّرة في رئاسة الحركة خلال السنوات الأربع الماضية.

السيدات والسادة،

في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة أمام الدول النامية، تبرز الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز وإحياء مبادئ باندونج، التي كانت مصر سبّاقة في إرسائها وصونها، لاسيما احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، لإقامة عالم مستقر يقوم على التضامن الدولي والازدهار المشترك.

وليس بخاف عليكم أننا نجتمع في توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديداً مباشراً لأمنه واستقراره، بل وبقائه، فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق، إثر استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن أكثر من ٢٢ ألف شهيداً، أغلبهم من النساء والأطفال، وقد بلغ التدمير حداً غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية، والإنسانية، والبنية التحتية الأساسية، ودور العبادة، وقامت إسرائيل باستهداف العاملين بالمجالين الطبي والإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والصحفيين.

وقد أدت هذه الانتهاكات إلى دفع أكثر من 1,6 مليون فلسطيني في قطاع غزة للنزوح، في مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار، والتجويع، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتتمادى في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن ثم، تدعو مصر لتمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وتؤكد مصر أن السلم والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد قارتنا الأفريقية، تؤكد مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية، وتجدد دعوتها لكافة الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار، واللجوء للحوار.

وانطلاقًا من حرصها على حقن دماء الشعب السوداني وتخفيف معاناته الإنسانية، قامت مصر باستقبال أكثر من ٣٥٠ ألف من الأخوة السودانيين منذ بدء الأزمة، كما أطلقت آلية دول جوار السودان لدعم الرؤية والملكية الوطنية السودانية لحل الأزمة.

وتشدد مصر على دعمها التام لوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وسيادة الصومال علي كامل ترابه، وتشجب مصر بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أي طرف إقليمي لتهديد وحدة وسلامة الصومال.

كما تؤكد معارضتها الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدي على سيادة وحق الصومال - دون غيره - في الانتفاع بموارده، ونحذّر من التحركات التي تقوض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوتر بين دوله، وندعو لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة، بدلاً من الاستمرار في سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسئول.

وتنوه مصر بما تواجهه منطقة الساحل الأفريقي من مخاطر الإرهاب، وتهديد الأمن الغذائي، فضلاً عن تغير المناخ وندرة المياه، خاصة بمصر، وهو الأمر الذي يتطلب إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود، بدلاً من اتباع إجراءات أحادية، لا تأخذ في اعتبارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأطراف، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

السيدات والسادة،

 تواجه الدول النامية أعباءً اقتصاديةً متزايدةً، خاصة ما يتصل بأزمة الديون وتفاقم العجز في الموازنات العامة، مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات تنموية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل لدفع مؤسسات التمويل الدولية لمساندة ودعم جهود الدول النامية.

وتؤكد مصر الدور المحوري لحركة عدم الانحياز في مواصلة حشد الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في دول الحركة، ولعل انعقاد اجتماعنا اليوم - وقبل يوم واحد من انعقاد قمة الجنوب الثالثة هنا في كمبالا– يمثل فرصة لتعزيز التنسيق للخروج بخطة عمل واضحة تساهم في تسريع وتيرة النمو في الدول النامية ووصولها لأهداف التنمية المستدامة قبل عام ٢٠٣٠.

وندعو للبناء على نجاح مؤتمري الأطراف COP27 وCOP28، اللذين عقدا في دولتين من أعضاء الحركة، وأسهما في الدفع بالأجندة الدولية للمناخ وتعزيز مفهوم العدالة المناخية، في وقت تتعاظم فيه وطأة الأزمات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول النامية ... ونرحب بشكل خاص بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في قمة المناخ COP27 وتم تفعليه في COP28، ونثمن إطلاق برنامج عمل الانتقال العادل، وندعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس وتفعيل المبادئ المتفق عليها وفى مقدمتها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، والأنصاف.

ختاماً، أكرر تقديري لجمهورية أوغندا الشقيقة، وإني على ثقة من نجاحها في قيادة الحركة بكفاءة واقتدار لتحقيق طموحات شعوبنا نحو عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.