المالية: ملتزمون بإعفاء شحنات الإغاثة إلى غزة من الضرائب والرسوم الجمركية

أرشيفية

أرشيفية

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، وعدم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة الموجهة إلى قطاع غزة؛ مما يساعد على تيسير تدفقها.

وأشار وزير المالية، خلال بيان للوزارة، إلى أن هذا يتسق مع الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في غزة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في أسرع وقت ممكن عبر المنافذ الجمركية.

وقال "معيط"، إن المواني المصرية تعمل على مدار الساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الإغاثة وتوجيهها إلى معبر رفح البري، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والدولية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل التخليص الجمركي المسبق على شحنات الإغاثة قبل وصولها للبلاد؛ لتسريع الإفراج الجمركي، وضمان استدامة عبور آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها؛ للإسهام في تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.

من جانبه، صرح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بأن المصلحة تتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية المصرح لها بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة، مما يساعد في الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة؛ إدراكًا لحالة الحرب التي تشهدها غزة.

وأكد "غتوري"، الالتزامات بإعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونقلها بنظام "الترانزيت العابر"؛ للوصول إلى معبر رفح، كما يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري للشاحنات أو العرض على أجهزة الأشعة فقط بالمواني.

وذكر: "تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، عن المساعدات الإنسانية ونفاذها لأهالي غزة"، موضحًا أن رجال الجمارك يواصلون العمل على مدار اليوم لضمان سرعة الإفراج عن المساعدات.