بشرط.. دار الإفتاء: الاستثمار بتداول الأوراق المالية جائز شرعًا

أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستثمار بتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية في البورصة جائز شرعًا، إذا كان بقصد التجارة والربح، وبشرط أن يكون تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للأمر.

وأشارت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح.

وأوضحت دار الإفتاء، أن ذلك تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها؛ أما إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها، والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم، فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة.

وذكرت: "ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة، أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله، أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة".