بخلاف المعتمدة قانونًا.. "التعليم" تحظر تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنبية

أرشيفية

حظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحظر لمخالفة الأمر لقانون البنك المركزي والنقد، وفي حالة المخالفة، ستتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بخلاف المبالغ المعتمدة قانونًا، سيتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، تمهيدًا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ورد لإدارة التعليم الخاص والدولي، شكاوى بعض أولياء الأمور من تحصيل بعض المدارس الدولية بمصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي/ بريطاني/ فرنسي وغيرها)، بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا، وأحيانًا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.