وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ 5,875 مليارات دولار خلال 2023

أصدر جهاز التمثيل التجاري، تقريرًا حول تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5,875 مليارات دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبلًا للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023، شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

كما سجلت الواردات السلعية من تركيا، انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023، حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، حسبما ذكر الوزير.

وأشار "سمير"، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023، مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار"، مضيفًا: "مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء.

وأكد وزير الصناعة، حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة، منوهًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي.

وأوضح: "يتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين"، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وخاصة في ضوء ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرًا.

وقال الوزير، إن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، كما تعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر: "الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والأجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية".

وتابع: "الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًا في مصر، وتتواجد على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر".