وزيرة التخطيط: الحكومة تركز على ملفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعليم وسوق العمل

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تسير وفق الخطط التي أعلنتها خاصة خطة الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو، وذلك خلال مشاركتها في إطلاق دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي لمصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، إن مصر ملتزمة بهذه الخطط سواء خطة الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي أو خطة الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابعت: "تم الإعلان عن خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام 2021، ولكن خطوات تنفيذها لم تسر بالسرعة المرجوة، حيث إن البلاد واجهت صدمات كبيرة خارجية من بينها كلوفيد - 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرا الحرب في غزة، لذا؛ هناك صدمات لكن نحن مستمرون في تنفيذ الخطة للإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي زادت مؤخرا"، مشيرة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة الحماية الاجتماعية والتي سوف تطبق اعتبارا من أول شهر مارس القادم.

وشددت على أن الحكومة مستمرة في العمل وفق هذه الخطة حتى يكون هناك موارد نقد أجنبي مستدام يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي.

وعن أبرز القطاعات التي تركز عليها الحكومة المصرية لتعزيز النمو، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن بجانب العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تركز الحكومة على ملفات عدة ولا سيما فيما يخص التعليم وسوق العمل.

وتابعت "نحن بحاجة اليوم إلى تحسين سوق العمل وهو أمر مهم للغاية، حتى ينخرط الشباب في التعليم الفني والمهني أكثر من الذين ينخرطون في التعليم التقليدي وبذلك يكون لدينا تخصصات تلائم سوق العمل".

وشددت على أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل.

تأتي تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هامش مشاركتها في العاصمة الفرنسية باريس في إطلاق دراسة اقتصادية "مصر 2024" صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.