ننشر تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة

• 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر تدخل للدولة المصرية في غضون شهرين.. و35% من أرباح المشروع 
• 24 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
• تنمية مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢ الذي وضعته الدولة المصرية وتم البدء في تنفيذه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية
• نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة
• اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق يمثل مدينة كاملة وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان
• المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات
• الجانب الإماراتي يتوقع استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة
• رئيس الوزراء يشكر الشعب المصري على تحمله الكبير خلال الفترة الصعبة التي نعاني منها جميعاً 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية.

الصفقة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية، كما رحب بالحضور من المسئولين.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أكد أنها تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، والتي تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.

وذكر "مدبولي": "أود أن أتحدث عن هذا الموضوع حتى نضع كل الأمور في نصابها؛ فتنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة".

وقال "مدبولي"، إن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر ٢٠٥٢ حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المخطط، الذي تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالي، وقال: نحن نتحدث عن تنمية "مجتمعات عمرانية متكاملة" وليس "منتجعات سياحية صيفية"، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا: ونكرر نحن نتحدث هنا عن "مدن" وليس "منتجعات سياحية"، نتحدث عن "مدن ذكية" تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هذه كانت الرؤية منذ البداية، حيث كان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب قيام الدولة بإنشاء الطريق الساحلي الدولي ليضم ١٠ حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تقوم الدولة بتنفيذه من السخنة وحتى السلوم.

وأوضح "مدبولي"، أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة في المستقبل، نتحدث عن "جمهورية جديدة" مخططة تخطيط علمي مدروس، فالبنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من ٥٠ إلى ١٠٠ سنة فى المستقبل.

وأضاف "مدبولي": "لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة، التي يتم تنميتها ومنها أيضا مشروع "الضبعة" الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة".

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع الكبير جدا الذي يتم تنفيذه، يتم في إطار مخطط متكامل" لم يخرج من فراغ، موجهًا الشكر للقيادة السياسية في دولتي مصر والإمارات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذي بدون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.

وشدد "مدبولي"، على أن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، قائلًا: ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر، موضحًا أن الجانب المصري سيكون مُمثلًا في المشروع في "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتي مُمثلًا في "شركة أبو ظبي التنموية القابضة"، التي يترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي.

وقال "مدبولي"، إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

وتابع: ظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى "كومباوند" أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.

وأفاد رئيس الوزراء، بأن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.

وأكد "مدبولي"، أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، بجانب إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.

ولفت "مدبولي" إلى أن المدينة ستحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدا أنه خارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار.

وذكر: "لذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة".

وعن الاتفاق المالي، صرح رئيس الوزراء قائلًا: "الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة"، مشيرًا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.

وأوضح: "سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار".

وتطرق رئيس الوزراء، إلى تفاصيل الدفعتين، حيث إن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه ي حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية، وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

وأوضح "مدبولي"، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بجانب الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، فضلًا عن 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وفي سياق متصل، أكد "مدبولي"، أن وجود الودائع لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا؛ لكون تلك الودائع تمثل التزامات عليها، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي، وهذا المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.

وقال رئيس الوزراء: "سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين، لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.".

وذكر رئيس الوزراء، أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، وذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية.

ونوه "مدبولي"، إلى ضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وهناك استفادة أخرى هي أن كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه، وأن الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، متابعًا: "المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج".

وأكد: "نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري والشركات العاملة في قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحي على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح، مشددًا على أن الدولة ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على هذه الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً.

وأوضح: "تم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً يصل إلى حصر النبتة الواحدة في الأرض الزراعية"، مشيرًا إلى تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، حيث سيتم إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان، لأنه من المتوقع أنهم من سيستفيدون استفادة مباشرة من تنمية هذا المكان، عبر ما سيوفره المشروع من فرص عمل لفترات طويلة، وتم عقد لقاءات مع الأهالي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، انفتاح الدولة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها في أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، لافتا إلى أن هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف منها، تعمير الأراضي، ووجود استثمارات تنمي من معدلات الاقتصاد المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، بجانب دور مثل هذه المشروعات في تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.

وجدد رئيس الوزراء توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، على ما قدمته من رسالة ثقة في الدولة المصرية، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، وبالتالي وجود رغبة وثقة في ضخ هذه الاستثمارات الضخمة في مصر، لمعرفتهم بما سيتحقق من عوائد مجزية، وثقتهم في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية.

ووجه رئيس الوزراء كلمة للشعب، قائلًا:" أشكر الشعب المصري على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التي نعاني منها جميعاً، وهذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته ولإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضاً بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالي فهو حريص حرصا شديدا على استقرار هذه الدولة".

وقال رئيس الوزراء: "نتيجة لهذا فإنه يُكابد ويُضحي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة من أجل هذه الدولة، وجميعنا نأمل عبر هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات التي سنبدأ في افتتاحها خلال الفترة المقبلة أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها".

وأختتم قائلًا: "نحن نعتقد أن مبلغ الـ 35 مليار دولار في خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من تلك الأزمة، وبداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، ونتجاوز هذه الأزمة".