التعاون الدولي: إيطاليا والبنك الأوروبي يوفران مليوني يورو لدعم الشركات الناشئة في مصر

أرشيفية

أرشيفية

وقع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك، من أجل إطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة.

وشاركت وزارة التعاون الدولي، في حفل توقيع البروتوكول، مشيرة إلى أن ذلك في ضوء الدور الحيوي للشراكات الدولية في دعم مجالات التنمية المختلفة، ودور الوزارة لتعزيز العلاقات والتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحسب بيان الوزارة.

وتعمل الوزارة، من خلال الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027، على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثلاثة وهي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأن هذا الاتفاق يعكس قوة الشراكات الدولية والتنسيق المستمر بين شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ بهدف دعم جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية في مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التعاون يعزز الجهود المستمرة لتمكين وتنمية منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وخاصة التي يقودها المرأة والشباب، بما يعزز التنافسية والقدرة على التأقلم مع المتغيرات.

وأشادت الوزير، بالتعاون المستمر والبناء مع الجانب الإيطالي الذي يتم من خلاله توفير التمويل المختلط والمنح لدعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات التجارة، والبيئة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتراث والثقافة، والتعليم، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، وغيرها.

وذكرت الوزارة، إن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطور مستمر على مستوى الشراكات الدولية، وتبلغ محفظة التعاون الثنائي نحو 89 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات منها: الزراعة والمشروعات الصغيرة، بجانب برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار.

فيما ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمارات بأكثر من 11 مليار يورو 80% منها للقطاع الخاص منذ بدء العمل في مصر عام 2012، جزء كبير من تلك التمويلات تم توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.