التخطيط: ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لضمان عدالته للدول النامية

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook تحت عنوان "إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب-جنوب".

شهد الحوار حضور شخصيات بارزة، من بينها كاميلا بروكنر، ممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية جامبيا، ورئيس وزراء تشاد الأسبق، إلى جانب مسؤولين أمميين آخرين.

غياب العدالة في الحوكمة المالية العالمية

أوضحت الوزيرة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس التحولات الاقتصادية الحديثة، حيث إن الاقتصادات الناشئة ستشكل 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، بينما لا تزال حصتها في هياكل الحوكمة المالية ضعيفة.

وأشارت إلى أن الدول النامية تشكل 75% من أعضاء البنك الدولي، لكنها تمتلك فقط 40% من حقوق التصويت، بينما لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرتها على التأثير في القرارات الاقتصادية العالمية.

التحديات الاقتصادية للدول النامية

أكدت الوزيرة أن الدول النامية، خصوصًا في إفريقيا، تمتلك إمكانيات هائلة للنمو والابتكار، لكن تعاني من تحديات اقتصادية بسبب عدم المساواة في النظام المالي الدولي.

وأوضحت أن تكلفة رأس المال في الدول الإفريقية تفوق نظيرتها في الدول المتقدمة بعدة مرات، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية

أكدت المشاط أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحاجة إلى إصلاحات تضمن تمثيلًا عادلًا للدول النامية، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات المالية بدأت في تعديل هياكل التصويت لتعزيز صوت الجنوب العالمي، لكن هذه التعديلات لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب.

مبادرات مصر لتعزيز التمويل العادل

استعرضت الوزيرة دور مصر في المحادثات الدولية حول "التمويل العادل"، مشيرة إلى تقديم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27.

وأوضحت أن هذا الدليل يهدف إلى سد فجوة المعلومات بين الحكومات والمستثمرين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في المجالات الحيوية مثل التغير المناخي، مما يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع تدفق الاستثمارات نحو الدول النامية