المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA

رحبت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكدت المشاط أن التأييد الكبير للقرار يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام الطرفين بتنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تنسيق مكثف مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي

وأوضحت الوزيرة أنه في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ستعقد الوزارة اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة، والتي تشمل:

1. استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود.

2. تحسين التنافسية وبيئة الأعمال.

3. تحفيز التحول الأخضر.

اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين لتنفيذ المرحلة الثانية

وأضافت المشاط أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الآلية، وتنسيق الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية مع الجهات المعنية.

الشراكة المصرية الأوروبية: حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو

منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، أُبرمت حزمة تمويلية تتضمن 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو كمنح تنموية.

هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.

تمويلات جديدة وتوسع التعاون الاقتصادي

كما أعلنت المشاط في ديسمبر 2024، عن موافقة المفوضية الأوروبية على تمويل مليار يورو لمصر، ضمن المرحلة الأولى من التمويلات التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات متنوعة

خلال العام الماضي، قادت الوزارة جهودًا بالتنسيق مع البنك المركزي وعدد من الوزارات لتنفيذ الإصلاحات، مثل حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، تفعيل قانون المالية العامة الموحد، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية