التخطيط تبحث تعزيز "مبادلة الديون" لدعم التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي واستضافتها إسبانيا، تحت عنوان "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".

شهدت الفعالية حضور ممثلين من دول نادي باريس، وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية، إلى جانب مؤسسات مالية دولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

محاور النقاش الرئيسية

تناولت المائدة المستديرة السبل العملية لتعزيز أطر مبادلة الديون، ودورها في تمويل التنمية المستدامة عالميًا، مع استعراض التجربة المصرية في هذا المجال، حيث أبرزت الوزارة الدور الذي تلعبه في تفعيل برامج مبادلة الديون بفضل علاقاتها الثنائية القوية مع الدول.

أبرز التجارب المصرية في مبادلة الديون

استعرضت وزارة التخطيط عددًا من التجارب الناجحة لمصر في مجال مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، والتي ساهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، من بينها:

• برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والذي دعم 114 مشروعًا تنمويًا في مجالات الأمن الغذائي، تمكين المرأة، وحماية البيئة.

• برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، الذي موّل مشروعات في مجالات التغذية المدرسية، جودة التعليم، إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

• المشروعات الجارية ضمن الشريحة الثالثة من المبادلة، وتشمل مكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.

محاور نجاح برامج مبادلة الديون

سلّطت الوزارة الضوء على ثلاثة عوامل رئيسية تضمن نجاح مبادلة الديون، وهي:

1. الشراكات الفعالة لضمان التمويل والتعاون المستدام.

2. الملكية الوطنية والتكامل لتعزيز استفادة الدول من هذه المبادرات.

3. هيكل الحوكمة القوي لضمان الشفافية والفاعلية في تنفيذ المشروعات.

توصيات للمستقبل ودور المؤتمر الدولي للتمويل

من المقرر أن تقدم هذه المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار التحضير لـ المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المقرر انعقاده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو 2025.

ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات مالية جديدة تمنح الدول النامية حيزًا ماليًا أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مما يعزز من قدرة الحكومات على مواجهة تحديات التمويل، بمشاركة صناع القرار من الحكومات، المؤسسات المالية الدولية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني