وزير الصناعة يدعو الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الفترة الأخيرة شهدت زخما كبيرا في العلاقات بين مصر وتركيا، بدأ بزيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين، ثم توجت العلاقات بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها، بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية، الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي".

وحضر الفاعلية، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسمير عبد الله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية، وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.

وشدد الوزير، على أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية؛ من أجل تنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان عبر الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وتنمية التجارة البينية ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ولفت وزير الصناعة، إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا؛ من أجل تحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلي العربي والتركي؛ للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.

وصرح وزير الصناعة، بأن مصر شأنها كغيرها من دول العالم قد تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأحداث الإقليمية الأخيرة، والدولة سعت جاهدة للعبور من تلك الأزمات، بإجراءات ناجزة متعددة، بواسطة إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال.

وقال الوزير، إن تلك الإجراءات شملت إصدار الرخصة الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص، مما يؤتي ثماره باستثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة الجديد، وعشرات الاستثمارات الصناعية الهادفة للتصدير.

وذكر الوزير: "بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر طوال الفترة الماضية، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدرًا رئيسيا للاستثمارات للتصدير لمختلف دول العالم، مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي".

ودعا وزير الصناعة، الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، والتي تتخارج الدولة بموجها من عدة قطاعات خلال 3 سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، فضلًا عن الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى.

وأوضح الوزير، أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات، وهي شراكة قائمة على علاقات أخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف العربية، والاتحادات والغرف العربية، سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي أو الثلاثي.

ولفت وزير الصناعة، إلى أهمية تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم، عبر تكامل المميزات النسبية سواء في الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي، عبر دراسة فرص الاستثمار في تصنيع هذه المنتجات كل في دولته.

وأكد الوزير، ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك دون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، نتيجة الاتفاقات الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.

وشدد الوزير، على أهمية التحالف في مجالات "الإعمار" سواء في أفريقيا أو إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا عبر استغلال خبرات الشركات المصرية في الخطط العاجلة للكهرباء وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع والمواني والطرق واستصلاح مليون ونصف فدان، لا سيما أن تركيا من أبرز دول العالم في مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة بهذا المجال.