توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية.

والجهات الحكومية هي: صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

ووقّع على الاتفاقيات من الجهات الحكومية: وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد عبدالكريم حسن العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كوفي أوسو بيمباه الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف "جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، ومحمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".

وصرحت وزيرة التخطيط، بأن توقيع مذكرات التفاهم، يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت الوزيرة: "تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات".

وقالت وزيرة التخطيط، إن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية.  

وأوضحت الوزيرة، أن صندوق مصر السيادي يسعى للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد للدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في ضوء حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي، أو عبر القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يتلقى الصندوق اهتمامًا مستمرًا ومتزايدًا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات للانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح عبر إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة".

ونوه "سليمان"، إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.