رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة| التفاصيل

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واستعرض اللقاء، فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكاثرين دك مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، وجوس ليوناردو مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، مانيلا نينا مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، وهايك هارمجارت مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك.

ورحب رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس إدارة البنك في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، مما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.

وأكد "مدبولي"، أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر، موضحًا أن التمويلات التي خصصها البنك للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.

وقال رئيس الوزراء: "أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها، هو التمويلات المقدمة لبرنامج نوفي، ومن خلال هذا البرنامج، يلعب البنك دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر".

واستعرض رئيس الوزراء، الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، واتخذت مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه، كما أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، والدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.

ونوه "مدبولي"، إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس، اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا امتدادًا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر، مؤكدًا أن استمرار دعم البنك ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمرًا محل تقدير بالنسبة لمصر.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.

كما شرح "مدبولي"، جهود الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ضوء ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها البالغ على سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: "مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو"، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصر.

واستشهد "مدبولي"، بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، وهناك مشاورات جادة أيضًا مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.

من جانبها، أشادت "المشاط"، بالدور المهم الذي يلعبه البنك في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات ائتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما فيها مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة تقديرها العميق لدعم البنك للقطاع الخاص في مصر.

وأعربت مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأكدت "تك"، تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات التي تواجهه، مثمنة المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة. 

وذكر مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، "مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي، وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد".

وأكد "ليوناردو"، أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.