رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الصني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين| التفاصيل

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، وزيرة التجارة الصيني وانج وينتاو، في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وشارك في اللقاء، يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، والوفد المرافق لوزير التجارة الصيني.

ورحب رئيس الوزراء، بوزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يتم الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني في عام 2014.

وثمن رئيس الوزراء، التعاون القائم بين البلدين في العديد من المشروعات الكبرى التي ينفذها الجانب الصيني لمصر، ومنها المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية لشركة تيدا وغيرها من المشروعات، لافتًا إلى مشاركته في الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" ببكين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار "مدبولي"، إلى أهمية مشاركة مصر في المبادرة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، أخذًا في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين وإمكانيات مصر، التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في المبادرة، حيث أنها تقع في قلب الطريق البحري.

وأكد "مدبولي"، حرص مصر على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، كما أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، متطلعًا إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية - الصينية لآفاق أرحب، تأسيسًا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء، أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء في التنمية، تميزت العلاقات الثنائية بين الدولتين بزخم كبير خلال العام الماضي، ومن أهم مظاهره، التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة.

وذكر: "نجحت مصر في إصدار سندات الباندا في سوق المال الصينية"، متطرقًا إلى المقابلة المهمة التي أجراها مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" خلال زيارته إلى الصين.

من جهته، نقل وزير التجارة الصيني، تحيات رئيس الوزراء الصيني للقيادة السياسية وللحكومة المصرية، معبرًا عن إعجابه بالتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، وما لسمه من جهود في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بمصر.

وأكد الوزير الصيني، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين؛ حيث اعترفت مصر بالصين كأول دولة عربية وأفريقية في عام 1956، كما أن بلاده تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً يحظى بثقة عالية لديها، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي البلدين.

وأشار إلى حرص الصين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبارها تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وهناك آفاق واسعة لدعم التعاون بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تناول المشروعات الكبرى التي تنفذها بلاده في مصر، وخاصة في منطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ودعم برنامج الفضاء المصري.

وشدد وزير التجارة الصيني، على أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم التعاون الاقتصادي ودفعه إلى مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى المباحثات الثنائية التي أجراها مع وزير التجارة والصناعة المصري لدعم العلاقات بين البلدين.

وصرح الوزير، بأن هناك علاقة ترابط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، منوهًا إلى اتفاقه مع وزير التجارة والصناعة على توسيع أفق الاستثمار والتصنيع في مصر، كما تم بحث تعزيز الاستثمارات في المجالات القائمة، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة.

وتطلع وزير التجارة الصيني، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وكذا توافق رؤية البلدين تجاه العديد من قضايا التجارة الدولية.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، إنه تم إجراء مباحثات بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية، خاصة دعم الصادرات المصرية إلى الصين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الصينية.

وذكر: "تم مناقشة التعاون في مجال الاستثمار الصناعي وتعميق الصناعة، ونتطلع إلى مشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية وما توفره من مزايا"، لافتًا إلى الحرص على دعم نشاط الشركات الصينية بمصر عبر التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية.

وأشار "سمير"، إلى مناقشة التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية لاسيما في أفريقيا، ومناقشة مذكرة التفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم ضخ استثمارات صينية جديدة في الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2023، مؤكدًا أن هناك تطلعا من شركة تيدا للدخول في استثمارات جديدة ودعم التبادل التجاري باليوان الصيني.

وفي ختام اللقاء، تطلع "مدبولي"، إلى بدء الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع مصر لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة.