وزيرا الصناعة المصري والسعودي يتراسأن الدورة الثامنة عشر للجنة المشتركة| التفاصيل

ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك في فعاليات الاجتماع، عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأكد وزير الصناعة، أن البلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق، وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعبًا تجاه مختلف الموضوعات والقضايا، معربًا عن تقدير الدولة المصرية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار "سمير"، إلى أن الحكومتين المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري، إيمانًا من الدولتين بمساهمات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، موضحًا أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، وموضوعات الإسكان والبترول والنقل البحري والجوي والتعليم وقطاعات المال والكهرباء والطاقة والسياحة والزراعة.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوى الوزاري، مشيرًا إلى أن مصر تتبني حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي، بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد.

وذكر: "وهو ما تتماثل معه المملكة، بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة، بجانب إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتمادًا على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، هذا إلى جانب الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية".

ولفت وزير الزراعة، إلى أن التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، مؤكدًا أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين، والتي تولى اهتماماً لإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة، وحركة انتقال رأس المال بين البلدين، وتبادل الخبرات والأفراد والخدمات ونقل التكنولوجيا؛  لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

وأكد الوزير أن البلدين، تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمامها لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع، داعيًا مجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.

واستعرض وزير الصناعة، جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي، وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، بجانب تبادل المعرفة والخبرات.

وصرح وزير الصناعة، بأن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار، مما يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة؛ لزيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق.

وشدد على التزام مصر الدائم بكافة البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة، منوهًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها البلدان.

وتم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة السعودية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.