مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

ويقام الاجتماع، على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، ومجتمع الأعمال المصري والسعودي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق، والسفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وقال وزير الصناعة، إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين، والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم في النفاذ إلى السوق الأفريقي.

وأشار "سمير"، حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض وزير الصناعة، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري، لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأجاب الوزيران، على تساؤلات المستثمرين من الجانبين، بخصوص المزايا التي يتيحها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومتان.

من جانبهما، أشاد أعضاء المجلس، بجهود الحكومتين لمواجهة التحديات التي تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية، من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من البلدين.