خلال اجتماع الأول بعد إعادة تشكيله.. رئيس الوزراء يوضح أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله مؤخرًا في تحقيق مجموعة من الأهداف.

وأوضح "مدبولي"، اليوم الثلاثاء، خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، أن من تلك الأهداف، إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي.

حضر الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

وصرح وزير الاتصالات، بأنه يتم العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بواسطة مكتبه التنفيذي، ولجانه المتخصصة، التي تضم لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، ولجنة التشغيل الرقمي، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، وأخيرًا اللجنة الخاصة بمراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.

وأوضح وزير الاتصالات، أن هذه السياسة تأتي اتساقًا مع استراتيجية مصر الرقمية؛ لتحقيق التحول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة، مضيفًا أن اعتماد سياسة الحوسبة السحابية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتأتي تعظيمًا للاستفادة من موقع مصر الاستثنائي للكابلات البحرية.

وتناول "طلعت"، منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، لافتًا إلى تنوع وتدرج مصادر التحقق من صحة البيانات الأساسية للأفراد والمنشآت وفقًا لطبيعة الخدمة المقدمة، فهناك البيانات البيومترية؛ حيث من المخطط البدء في تنفيذها لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد.

ولفت الوزير، إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، والتحقق بواسطة رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حاليًا.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس، على توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسة وزارة الاتصالات، والتي أكدت ضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع الخدمات الحكومية.

وأوضح مجلس الوزراء، أن أهم أهداف الخزانة الرقمية يتمثل في سهولة الاطلاع على المستندات الحكومية رقميًا لكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية، والتأكد من عدم التلاعب بالوثائق الرسمية وصحتها وسريانها، وحوكمة تداول البيانات وتيسيرها، وتداول المستندات بشكل رقمي مُؤمن ومُوقع إلكترونيًا.

وتطرق الاجتماع، إلى سياسات تقديم الخدمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات، وتم الإشارة إلى أن القانون يهدف إلى توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول، تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.

وأعن وزير العدل، أن مشروع القانون تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليًا الملاحظات، بحسب بيان مجلس الوزراء.

كما عرض وزير الاتصالات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية، موضحًا أنه يتم العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، وتحليل البيانات والتقارير، وتطبيق الأكواد الموحدة للدولة.

واستعرض الوزير، توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت التوصيات: ربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية، إنشاء أكواد مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات عبر جهات الولاية على البيانات، بالتعاون مع اللجنة.

ولفت إلى أن محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية الجغرافية، يشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، بواسطة بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.

وقال وزير العدل، إنه تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري، حيث يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات.