وزير المالية: تدفقات النقد الأجنبي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار.. والإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار منذ يناير

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، إيمانا بأن المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى من أجل التشارك في صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.

حضر اللقاء، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.

وقال وزير المالية، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعة بنشاط أكبر للقطاع الخاص.

وأشار الوزير، إلى أننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لتلك القطاعات لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي، حيث تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

وذكر وزير المالية: "نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطا للصدمات الداخلية والخارجية"، موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم في تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها منذ أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من ١٤,٥ مليار دولار.

وصرح "معيط"، بأن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون مصر بحزم تمويلية إضافية، لافتًا إلى أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بنحو ٧,٤ مليارات يورو، مسار الاستقرار الاقتصادي، الذي بدأ ينعكس إيجابيًا في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري، وكان في مقدمتها "موديز".

وأفاد وزير المالية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، قائلًا: «عينكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الوزير، أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية خلال الأربع سنوات الماضية، وما جاء بها من وباء كورونا والموجة التضخمية والأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا.

وأشار "معيط"، إلى أن الصحة والتعليم أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.

وبين الوزير، أنه تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارا للسلع التموينية، وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة".

ولفت وزير المالية، إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق، مضيفًا: "إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليونات جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، عبر تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة".

ولفت وزير المالية، إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث إن إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة يساعد في تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

ونوه "معيط"، إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ إنها سوف تحتسب وفقا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

أوضح الوزير: "خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحات كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، حيث وضعنا سقًفا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة دون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥".

وتابع: "نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي"، منوهًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام.

وذكر: "سيتم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة".