وزير المالية: زيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٩,٣٪؜ لتسجل ٢,٢ تريليون جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام.

وأوضح وزير المالية، خلال بيان له، بعد موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن نتائج الحساب الختامي للموازنة، أن هذا أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٦٪؜ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥,٨٪؜ نزولًا من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦؛ على الرغم من التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وقال "معيط"، إن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية، مؤكدًا الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتلك الصادرة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ولفت وزير المالية، إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، كما حرصت الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٩,٣٪؜ لتسجل ٢,٢ تريليون جنيه.

وأشار وزير المالية، إلى أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪؜، وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪؜ عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة نمو ٥٠,٩٪؜.

وذكر "معيط"، أن الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة خلال نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المرحلة المقبلة، وخاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪؜، بينما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪؜ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.

وأفاد الوزير، بأن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، وشهدت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة ٢٦,٩٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪؜ عن المستهدف؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبي.

وشدد "معيد"، على أنن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تفيد بتحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪، وهناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.