رئيس الوزراء يناقش تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل الهيئات الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات والهيئات الاقتصادية.

وأكد "مدبولي"، أهمية دور اللجنة في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل هذه الهيئات، وأهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي تساهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية، ودعم تحقيق التوازن المالي لها.

ووجه رئيس الوزراء، بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة، وما يُمكن اتخاذه من إجراءات، كما يتولى رئاستها جهة أو شخصية مستقلة؛ لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة بشكل عامة التي تتضمن مؤشرات الهيئات الاقتصادية.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط، إنه في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات لحوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي ضوء الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع الهيئات، شكلت لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، وأعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين؛ بهدف إعداد التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.

وأوضحت الوزير، أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة إدارة هذه الهيئات، والحفاظ على الموارد وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مقترحة النظر في تجارب الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.

من جهته، عرض وزير المالية، القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية العمل على حوكمة الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة.

واستعرض الوزير، عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها الوزارة حول الهيئات الاقتصادية، للمساهمة في دعم وحوكمة الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.

فيما أكد وزير الإسكان، أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط.

ولفت "الجزار"، إلى الدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، وما تُسهم به في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، واتفق وزير المالية مع هذا الطرح.

من جهته، شدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية لتطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم بعد دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها، ومتابعة تنفيذ خطة التطوير، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية.

وفي الختام، وجه رئيس الوزراء، بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية إعادة هيكلتها من عدمه، والنظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير لكل هيئة.