وزير المالية: الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، اتخاذ الدولة خطوات فعالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية، والناتج المحلي.

وقال "معيط"، في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما توفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.

وأشار وزير المالية، إلى أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية في مصر، أخذا في الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، متطلعًا إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص؛ لدفع الاستثمار والنمو خاصة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

وذكر: "نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين لدفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر"، موضحا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومبادرات التنمية ومشاريع الطاقة ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.

وأكد الوزير، الاستمرار في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفًا: "هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو.

وأوضح: "يأتي هذا في ضوء التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التي تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص".

وأكد "معيط"، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.