أحذر.. عقوبة جشع التجار ورفع أسعار السلع تصل للحبس (تفاصيل)
كتب : آية سعدالدين
السبت، 15 يونيو 2024 10:03 م
-
مشاركة
-
-
-
-
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد مسؤولية التجار في الالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار بشكل جائر.
وحرصًا على حماية المستهلكين من جشع بعض التجار، ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة لمن يرتكب جريمة رفع أسعار السلع، تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 500 جنيه مصري.
تفاصيل العقوبة:
المادة 345 من قانون العقوبات: تُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
نشر أخبارًا أو إعلانات مزيفة أو مفتراة تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن قيمتها الحقيقية.
إعطاء البائع ثمناً أعلى مما طلبه.
التواطؤ مع التجار لمنع بيع سلعة معينة أو بيعها بسعر أعلى من المتفق عليه.
المادة 346 من قانون العقوبات: تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 345 في حال تعلق الأمر بأسعار اللحوم، الخبز، حطب الوقود، الفحم، أو أي من الحاجات الضرورية الأخرى.
