شددت الحكومة المصرية على تطبيق القانون على تجار الأزمات والمحتكرين، وذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
عقوبات صارمة لمكافحة الجشع:الحبس والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مصري لكل من يقوم بعمليات الغش في المعاملات التجارية أو احتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
مضاعفة العقوبة في حالة السلع الأساسية مثل اللحوم والخبز وحطب الوقود والفحم.
نصائح للمستهلكين:
الإبلاغ عن أي مخالفات لوزارة التموين أو مباحث التموين.
الحصول على فاتورة عند الشراء.
مقاطعة السلع التي يتم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
الشراء من منافذ البيع الرسمية.