ملفات اقتصادية وفرص استثمارية أمام مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي

أرشيفية

استعدادات مكثفة لانطلاق المؤتمر المقرر انعقاده يومي 29 و30 يونيو الجاري .. تخصيص المساحة الأكبر من المناقشات للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبى

مصر تطرح فرصا استثمارية ببرنامج الطروحات الحكومية.. وخبراء واقتصاديون : المؤتمر منصة مهمة وانطلاقة قوية لمزيد من التعاون

ملفات اقتصادية وفرص استثمارية أمام مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي.. تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو 2024 ، وسط استعدادات مكثفة لتنظيم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى ، ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي للتجهيزات المصرية للمؤتمر المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر ، فيما سيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى، وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين ، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

كما سيتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي.

من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وعلى مستوى هيئة الاستثمار فهناك عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة ( BCG) التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.

وعلى جانب الصناعة ، هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

وقبل أيام ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري.

وحضر الاجتماع وزراء الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المُتابعة المُستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لانطلاق مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مُختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مضيفاً: من شأنه أيضاً أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي.

وأضاف "الحمصاني" أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع، إلى شرح حول موقف مشاركة الوفود الأوروبية الرسمية في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، وكذا موقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها المؤتمر.

كما شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاع الصناعة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

وتابع: فيما يتعلق بملامح خطة التغطية الإعلامية للمؤتمر، فقد تم استعراض خطة التغطية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية البارزة ، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول عرض موقف التجهيزات اللوجيستية، والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية، بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي ، وتابع أن الاجتماع شهد تحديد مواعيد مُحددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات
من جانبه ، قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت عدة خطوات وإجراءات من الحكومة تستهدف بها دعم الجهود لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً ودعم القطاع الخاص وزيادة التمويلات والاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ، أن مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية لتهيئة مناخ الأعمال، الأمر يتطلب فقط بالترويج الجيد لزيادة معدلات الاستثمار، ولعل الفترة الأخيرة شهدت صفقة تعد هي الأكبر على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وهناك ملايين الفرص المشابهة.

وأكد النائب عمرو القطامى، على أن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التى تشكل تحديا حقيقيا أمام الحكومة الجديدة، ويجب أن يتم العمل بوتيرة أسرع، تستهدف فى المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، على جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية ويدعم الابتكار ويمنح فرصة للعديد من المشروعات، إضافة إلى إدراج شركات جديدة في البورصة ، مشددا على ضرورة أن يكون الاقتصاد تنافسي على المدى الطويل ليحقق أهداف التنمية.

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية لم تبدأ من الصفر وبذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية سواء فى مجال تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار والتى تم إضافة تريليونات الجنيهات فى إعدادها، أو مجال البنية التشريعية التي تضمنت العديد من الحوافز والضمانات.

وأضاف جاب الله، أن هناك حوافز فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتم تضمينها بقانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والحوافز النوعية التى يتم تقديمها فى المناطق الاقتصادية الخاصة بقوانين إنشائها أو القوانين المرتبطة بها.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016، وذلك وفق تقدير الكثير من المؤسسات، فنحن المركز الأول فى جذب الاستثمار المباشر فى أفريقيا.

منصة استثمارية
وأكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية فى التحضير لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري.
وقالت إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيكون نقطة انطلاق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، وسيسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والازدهار ، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر فى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استعدادات الحكومة المكثفة لهذا المؤتمر تعكس حرص مصر على تقديم صورة إيجابية للمناخ الاستثماري في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية التى تعد شريكًا استراتيجيًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وقالت أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر، بما فى ذلك الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والبنية التحتية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيتيح منصة للتواصل المباشر بين المستثمرين الأوروبيين ونظرائهم المصريين، مما يسهم فى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون المشترك.
وتابعت أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

انطلاقة مهمة

و أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية مؤتمر الاستثمار الذى تستعد مصر لاستضافته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فى التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية فى مصر، كذلك توضيح حجم التطور الذى شهده السوق المصري والإصلاحات التشريعية والإدارية التى تم إجراءها خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يساهم فى تعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية.

وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التى تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية غير مسبوقة، إيمانا بأهمية الاستثمارات فى التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التى تواجهها.

وأضاف أن مصر اتجهت مؤخرا نحو تنمية واستغلال ثرواتها الطبيعية من أجل تنمية قطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، حيث تقترب مصر من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاجه بقيمة حوالى 40 مليار دولار فى الفترة المقبلة، والتى تستهدف الوصول إلى حوالى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تأتى على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التى تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بحوالي 23 مشروعًا، ويأتي هذا بالتزامن مع اهتمام عالمي وإقليمي متزايد بهذا القطاع الهام باعتباره وقودا نظيفا يتسق مع جهود العالم لدعم وتعزيز المشروعات الخضراء لخفض معدل الانبعاثات، وهو ما يُعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى تصدير حوالى 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين الأخضر وهو ما تستهدفه مصر خلال السنوات المقبلة.

مصر على طريق الإ افصلاح الاقتصادي

كان جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي، قال في تصريحات إعلامية مؤخرا إن الحكومة المصرية تتخذ حاليًا الطريق الصحيح تجاه نمو اقتصادي وتنمية مستدامة، بعد اتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري 29 و30 يونيو ، واحد من هذه الخطوات والنتائج للإصلاحات التي تضع مصر محط جذب لأنظار المستثمرين، بعرض شراكة قوية مع المفوضية الأوروبية، وتحقيق تنمية مستدامة.
وأشار كلارى إلي أن مصر خلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت حوالى 40 مليار دولار فقط في الطاقة المتجددة، بما يؤكد على قدرتها الكبيرة وإمكانياتها الهائلة في هذا المجال، والتي تمكنها من أن تكون مركزًا للتحول الأخضر ، مؤكدا أن مصر اتخذت عدد كبير من القرارات الإصلاحية التي تتعلق بتنمية القطاع الخاص، والذى نلتزم بدعمه خلال السنوات المقبلة، والتي تمهد الطريق لنمو أخضر حقيقي وشامل للبلاد .

ولفت إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين.
وقال إن المشروعات التي يدعمها بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تشمل : محطة توليد طاقة الرياح بخليج السويس، والذى تم افتتاحه قبل أيام في منطقة رأس غارب، بقدرة 252 ميجاوات بما سيساهم بإنتاج طاقه كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعه سنويا وتوفير استهلاك اكثر من 200 الف طن من الوقود الاحفوري سنويا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون سنويا.

وأوضح جويدو، أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم هذا المشروع في إطار مبادرة فريق أوروبا، مما يمكّن مصر من اتخاذ خطوة رئيسية نحو هدفها الطموح المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2030، ويساهم بشكل كبير في أهداف العمل المناخي من خلال تعزيز إمدادات الكهرباء في مصر من خلال استخدام موارد طاقة الرياح المستدامة.

وأكد رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي، على وجود شراكة طوية الأمد مع مصر والممتدة منذ أكثر من 25 عامًا حيث يعمل فيها البنك كشريك استثماري في مصر، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال تلك الشراكة.

وشدد على أن المحفظة الانمائية للبنك فى مصر واسعة، تبلغ 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات فى قطاعات البنية التحتية الأساسية منها النقل، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.