يعد تزوير أوراق المرتبات جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بِعقوبات صارمة تصل إلى السجن، وذلك لما تسببه هذه الجريمة من ضرر جسيم للمؤسسات والأفراد.
نصوص قانون العقوبات:
تحدد المادة 206 من قانون العقوبات المصري عقوبة تزوير أوراق المرتبات، حيث تنص على معاقبة كل من قلد أو زوّر ورقة مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بِالسجن.
وتشير المادة 206 مكررا إلى أن عقوبة تزوير أوراق المرتبات تصبح أشد إذا كانت هذه الأوراق خاصة بشركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات أو مؤسسات ذات نفع عام.
عقوبة تزوير الأختام:
تفرق أحكام قانون العقوبات المصري بين تزوير أوراق المرتبات وتزوير الأختام، حيث تحدد المادة 206 من القانون عقوبة تزوير الأختام والتي تتضمن خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أو أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
الفرق بين العقوبتين:
تعد عقوبة تزوير أوراق المرتبات أشد من عقوبة تزوير الأختام في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال، تصبح عقوبة تزوير أوراق المرتبات السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأوراق خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة في مالها بنصيب ما.