منح تيسيرات جديدة للمستثمرين السياحيين لزيادة عدد الغرف الفندقية

تجهز الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين السياحيين للإسراع بعمليات تنفيذ المشروعات الفندقية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن ارتباطات الهيئة سوف تتيح حال تنفيذها كاملة إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حالياً.

وأضاف منير، أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين السياحيين للإسراع بعمليات التنفيذ، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمى فى جميع تعاملاتها مع المستثمرين.

وعقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المستثمرين فى مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم.

وأوضح الشربينى، أن ملف التنمية السياحية، أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين فى هذا المجال.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحى وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.

وأكد وزير السياحة، أن هناك العديد من الأولويات التى يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحى فى مصر، ولا سيما فى المجال الفندقى حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أن المبادرات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم فى تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وأشار إلى ضرورة تحديد المعوقات التى قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحى والعمل على حلها، وتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة.

وأوضح أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحى على حدة حتى يكون المقصد السياحى المصرى الأول فى العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وأضاف وزير الاستثمار، أن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنوياً، وهذا يتطلب حجم استثمارات ضخم يتم ضخه فى مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين فى هذا المجال، موضحاً أنه لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين فى مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم، حيث أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.