استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.
ويعكس هذا الدمج إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
دور مجلس النواب في دعم الاستراتيجية الوطنية
أكد الوزير تقديره للدور الهام لمجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرًا إلى أن جهود المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي تعكس إيمانًا عميقًا بمسؤوليته كأحد أقدم وأعرق البرلمانات في العالم.
استراتيجية الوزارة لتعزيز المناخ الاستثماري
أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتضمن تعزيز الشفافية والوضوح، توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
تشجيع الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية
أضاف الوزير أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، وذلك عبر تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، مع التركيز على تشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
التحديات العالمية ورؤية الوزارة لمستقبل الاقتصاد المصري
أشار الوزير إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، لا سيما في العقد الأخير بسبب الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية.
وتأتي رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة