رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

حضور كبار المسؤولين

شارك في الاجتماع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة مثل شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي كريم عوض، رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

أهداف قانون مناطق المال والأعمال

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة جوانب إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال، تمهيداً لإعداد التصور النهائي له.

وأوضح أن هذه المناطق ستعمل كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، مما يساهم في تنشيط الأنشطة المالية والاقتصادية.

مناقشة المسودة المقترحة للقانون

أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض المسودة المقترحة لقانون إنشاء مناطق المال والأعمال. كما تم مناقشة جوانب متعددة تتعلق بمواقع هذه المناطق، التي سيتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الأخرى.

دور مناطق المال والأعمال في الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تمثل مناطق المال والأعمال الجديدة نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى والشركات الكبيرة، حيث ستمكنها من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية.

هذه المناطق ستساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على دفع مختلف القطاعات الاقتصادية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.