أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانًا دعت فيه المستثمرين الصناعيين الذين تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لهم سواء بنظام الإيجار أو التمليك والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط، خدمات، وديعة صيانة) إلى ضرورة سرعة سداد المستحقات المتأخرة، أو التقدم بطلب لتقسيطها.
خيارات تقسيط المتأخرات المالية
وفقا للبيان، يمكن للمستثمرين سداد 25% من قيمة المديونية عند تقديم طلب التقسيط، على أن يتم تسديد باقي الأقساط على مدار 6 أشهر مع إضافة فائدة البنك المركزي.
كما يُشترط أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
اتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم السداد
أوضحت الهيئة أنه في حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء تخصيص الأرض أو الوحدة وسحبها، مع إعادة طرحها لمستثمرين جادين.
كما ستتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء مستحقاتها المالية عن طريق الحجز الإداري