الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الحرب..2025 الوضع أسوأ

كشف استطلاع مركز النمو المالي في بنك هبوعليم لعام 2024، وهو أكبر بنك إسرائيلي، أن 53% من الإسرائيليين غير راضين عن وضعهم المالي، و46% قلقون بشأن قدرتهم على دفع النفقات الجارية.

وتم إنشاء مركز النمو المالي منذ ست سنوات كمؤسسة اجتماعية تابعة للبنك، بهدف تمكين العملاء من تحسين معرفتهم المالية على المستوى الشخصي والأسري والتجاري، وهي مصممة للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة وتوفير الأدوات المالية المناسبة، بحسب صحيفة “معاريف”.

تأثير الحرب على العادات المالية

وتناولت الدراسة تأثير الحرب على العادات المالية والشعور بالأمن الاقتصادي، والرضا عن الوضع المالي، والإلمام بتفاصيل الحساب والمعاشات التقاعدية، وتأثير الوضع على الاقتصاد، والاستعداد لتحمل المخاطر في الاستثمارات.
وبحسب البيانات التي كشف عنها المركز، يبدو أن 68% من أفراد العينة شهدوا باقترابهم من الحد الائتماني الخاص بهم، وشهد 23% من الإسرائيليين أن عليهم ديونًا كثيرة جدًا، و46% من العملاء يشعرون بالقلق بشأن قدرتهم على دفع النفقات الجارية، وفي المجتمع العربي “عرب 48” يقفز هذا الرقم إلى 64% من المستطلعين.

وفي مجال مدخرات المعاشات التقاعدية، هناك جهل مقلق بين المشاركين، حيث إن 69% منهم لا يعرفون تفاصيل مدخراتهم.

وشهد 35% من أفراد العينة بأنهم أبدوا استعداداً لتحمل المخاطر في الاستثمارات الصغيرة بعد الحرب، وبعد الحرب والوضع الأمني، وزادت حاجة 28% من أفراد العينة للمشورة أو التوجيه المالي.

تقليل نفقات المنزل 

ونظراً للظروف، اضطر معظم العملاء إلى تقليل نفقات المنزل في معظم الفئات، لكن في عدة فئات - وخاصة فيما يتعلق بشراء المأكولات والمشروبات للمنزل - زادت النفقات، وبلغت 34% من إجمالي نفقات الشهر.

وأصبحت وسيلة الدفع الأكثر شعبية بالنسبة لـ 71% من المشاركين هي بطاقة الائتمان، و13% يستخدمون النقود (في الوسط العربي والحريديم الرقم أعلى) و11% يستخدمون المحفظة الرقمية.

وحول سؤال آخر يتعلق بدرجة تعرض الإسرائيليين للائتمان والسحب على المكشوف، أجاب 55% أنهم أخذوا قرضاً في آخر 5 سنوات، و24% حصلوا على قرض لشراء سيارة، و15% لتغطية العجز، و13% لتجديد المنزل.

وتبين أن الإسرائيليين يكرهون المدفوعات، و76% منهم يدفعون ثمن التسوق دفعة واحدة و18% بالتقسيط.

2025 الوضع أسوأ

بيانات مسح بنك هبوعليم ذات صلة بعام 2024، وفي عام 2025 - وعلى الأقل في السنوات الثلاث المقبلة - سيزداد الوضع سوءًا.

ومن بين أمور أخرى، لن يتم ربط زيادات الرواتب ونقاط الائتمان بالمؤشر، وستتآكل البدلات، وبالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، ستزيد بنسبة 1%، ووفقًا لتقديرات مختلفة، يتم تقدير الزيادة في نفقات الأسرة المتوسطة بمبلغ 10.000 شيكل سنويا.