تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، لمناقشة المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

الاجتماع يناقش السياسات الاقتصادية

ناقش الاجتماع السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص في إطار المرحلة الثانية من آلية المساندة المالية.

وأكدت المشاط أن عام 2024 سيكون فارقًا في تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها

أشارت المشاط إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وأفسح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تعد جزءًا من الحزمة المالية المقدرة بـ 7.4 مليار يورو.

نتائج إيجابية على مستوى الناتج المحلي

استعرضت المشاط التطورات الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مما يدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.

أولويات التعاون الاستراتيجي

شددت المشاط على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الشراكة تتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر وتستجيب للاحتياجات الناشئة.

مجالات التعاون المستقبلية

تم التطرق إلى مجالات التعاون المختلفة التي تشمل النقل، المياه، الزراعة، والطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر لتعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف القطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها