وزير المالية: تحسين ملموس لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية الجديدة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يمثل خطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على ضرورة أن يلمس مجتمع الأعمال هذه التحسينات بشكل ملموس.

وأوضح أن الوزارة تعوّل على العاملين بمصلحة الضرائب لبناء علاقة جديدة مع الممولين، تقوم على الثقة والشراكة والدعم المتبادل.

دعوة لفتح صفحة جديدة مع الممولين

وخلال اجتماع ضم قيادات مصلحة الضرائب المصرية، دعا الوزير إلى تبني نهج جديد في التعامل مع الممولين، يرتكز على حماية الحقوق المتبادلة.

وأشاد بحماس العاملين ورغبتهم في تحقيق مستهدفات الإصلاح الضريبي.

رسالة واضحة لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء

أوضح كجوك أن الوزارة ملتزمة بالتعامل مع التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي والعمل على حلها، بما يضمن توفير بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين.

ودعا إلى الاستفادة من المرونة التي تتيحها القوانين الضريبية لتبسيط الإجراءات وتيسيرها، مما يخلق انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين.

آليات المتابعة والتقييم

أشار الوزير إلى أنه سيتابع عن كثب تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بالتعاون مع القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات.

وسيتم تقييم مستوى التقدم من خلال جهات محايدة لضمان التنفيذ الدقيق للإجراءات المبسطة والميسرة.

تحفيز الأداء وجودة الخدمات

لفت كجوك إلى أن نظم الحوافز وتقييم الأداء ستُربط بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين.

وأكد أن الممول يعد شريكًا أساسيًا في المنظومة، مما يستلزم توفير أفضل خدمة ضريبية لدعمه وتشجيعه على التوسع.

تفعيل التواصل مع الممولين

أوضح الوزير أن الوزارة ستستخدم أدوات إعلامية مبتكرة للتواصل مع الممولين، لشرح المزايا والتسهيلات الضريبية الجديدة، وإطلاق حوار بناء يعزز مسار الإصلاح الضريبي ويشجع على الالتزام والثقة المتبادلة.