شروط الجمارك للإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ

أصدرت مصر 5 شروط من خلالها سيتم الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024.

الشروط تضمنت أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.

ومنذ 27 ديسمير الماضي، قررت الحكومة المصرية تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى البلاد بسيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، بحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نُشر بالجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي. الذي لفت إلى أنه يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر.
ووصل إجمالي عدد السيارات (تجاري وشخصي وذوي همم) التي لم يفرج عنها بالموانئ المصرية، منذ يونيو الماضي وحتى الآن نحو 16 ألف سيارة بجميع الموانئ.

بحسب الوثيقة فإنه من المقرر الإفراج عن السيارات المتواجدة في الموانئ بعد 25 يونيو، بشرط تقديم المستورد سويفت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل هذا التاريخ، مع مراجعة البيانات المقدمة في السويفت ومطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة. كما سيُطلب من صاحب الشأن أن يقدم تعهداً بصحة المستندات المقدمة وتحمل مسؤوليته القانونية في حالة عدم صحة المستندات المقدمة، وتحصيل غرامة طبقاً للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.

يأتي قرار الحكومة بشأن الإفراج عن السيارات في وقت تعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة هي الأسوأ على الإطلاق بحسب تجار مصريين، إذ تعاني من نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم "الأوفر برايس" على الطرازات المتاحة بالأسواق. 

يواجه قطاع السيارات في البلاد تحديات كبيرة أبرزها وقف الاستيراد، حيث اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف أغسطس الماضي بالإفراج المؤقت عن سيارات بعض الوكلاء.

شروط الإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ المصرية 

1. الشروط الاستيرادية للسيارات

سيارات الاستعمال الشخصي:
يُشترط أن تكون السيارة مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام اللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن. كما يتم استثناء السيارات المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة للمرضى أو المعوقين.

الاستيراد للإتجار:
يُشترط أن تكون السيارات جديدة ومستوفاة لشرط العمر المحدد، بالإضافة إلى تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

شركات السياحة:
يُسمح لشركات السياحة باستيراد السيارات وفقًا لشروط محددة تتعلق بنوع السيارة واستخدامها في النشاط السياحي.

2. الاتفاقيات الدولية المؤثرة

اتفاقية الشراكة الأوروبية:
تم تطبيق الاتفاقية في 1 يناير 2010 بنسبة خصم 10% من ضريبة الوارد سنويًا حتى وصلت إلى 70% في 1 يناير 2017. كما تم تطبيق صفر ضريبة على السيارات التي تقل سعتها عن 1299 سي سي. ويشترط تقديم شهادة "يورو 1" لضمان منشأ السيارة الأوروبي.

3. اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 (حتى 7 مقاعد)

وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع طاقات السوق المحلي.
توافر قطع الغيار الأساسية بما يغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

4. الإفراج المؤقت عن السيارات

يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمانات مقبولة. ويشترط أن يقتصر استعمال السيارة على الأغراض المحددة، ويُمنع التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك.

5. مستجدات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ

أصدرت مصلحة الجمارك 5 شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024. من بين هذه الشروط، يجب أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 مع تقديم مستندات تثبت سداد قيمتها بالخارج.

هذه الاشتراطات تهدف إلى ضمان سلامة السوق وتعزيز عمليات الاستيراد بما يتماشى مع المعايير الدولية والاحتياجات المحلية.