تفاصيل مثيرة بشأن قانون الإيجار القديم.. إسقاط العقد وطرد المستأجرين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، في تمام الخامسة مساء غد الخميس،  صالونًا ثقافيًا لمناقشة التطورات التشريعية لقانون الإيجار القديم، وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه مجلس النواب، لمناقشات تتعلق بهذه القضية الشائكة، وفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين.

كيفية سقوط عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

بحسب المادة الثانية، في القانون رقم 10 لسنة 2022، فهى تنص على سقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون، وهذا في حالة عدم الإخلاء.

ويمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد.

ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر، حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.

زيادة قيمة الإيجار القديم للشخص الاعتباري

نص القانون رقم 10 لسنة 2022، على زيادة قيمة الإيجار القديم للشخص الاعتباري، بداية من شهر مارس المقبل، بنسبة 15% سنويًا، وبهذا تصبح هذه الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.

من هو الشخص الاعتباري؟

وبحسب القانون، فإن الشخص الاعتباري هو: المؤسسات الحكومية والخاصة، المؤسسات والهيئات العامة، العيون المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، و جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.

حكم الدستورية العليا

حكمت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، وويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

كما أعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.