هل تواجه الحكومة التضخم بزيادة المرتبات بنسبة 25%؟

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ومن أهمها زيادة الرواتب وتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه تم مناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، حيث ناقشت مع وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات التي سيتم إطلاقها خلال العام المالي الجديد.قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه تم مناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، حيث ناقشت مع وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات التي سيتم إطلاقها خلال العام المالي الجديد.

حزمة اجتماعية جديدة

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، اليوم: من المتوقع أن تكون حزمة جيدة جدًا، حيث إننا حريصون كل الحرص على زيادات جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل.

وتابع: “بمجرد الانتهاء من الحزمة، حيث كان هناك بعض الملاحظات عليها، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي”، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان ملامح الحزمة الجديدة خلال عدة أيام.

حقيقة زيادة الرواتب بنسبة 25%

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عن حقيقة زيادة الحكومة للمرتبات بنسبة 25%، بعدما أعلن رئيس الوزراء عن الإعلان عن حزمة اجتماعية قريبًا.
واستبعد نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد” أن تكون نسبة الزيادة 25% نظرًا للتضخم الحالي والذي يقترب من نفس النسبة تقريبًا.

وأوضح نافع، أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على الحد من التضخم، خاصة التضخم السعري الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة.

وأشار نافع إلى أن الزيادة المرتقبة تشمل أجور الموظفين في الدولة والمعاشات، مع إمكانية زيادة في برامج الدعم مثل "تكافل وكرامة".

وذكر أن هناك حدًا للزيادات في المعاشات بسبب القيود المالية، مؤكدًا أن الحكومة تتبع حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

زيادة المرتبات والمعاشات
كشف رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم عن بدء مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أنه يتم حاليًا وضع تصور للتدخلات التي سيتم تنفيذها.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إلى أنه تمت مناقشة حزمة تشمل زيادات في المرتبات والأجور والمعاشات، على أن يتم إطلاقها في العام المالي المقبل.

وأكد مدبولي أن الحزمة ستكون شاملة ومتناسبة مع الظروف الحالية، مع التركيز على تحقيق زيادات مجزية في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل.

رحلة زيادة  المرتبات في مصر منذ 2011

وعن رحلة المرتبات بالقطاع الحكومي في مصر منذ 2011 فجاءت كالآتي:

يوليو 2011: 700 جنيه.
يوليو 2014: 1200 جنيه.
يوليو 2017: 1700 جنيه.
يوليو 2019: 2000 جنيه.
يوليو: 2021: 2400 جنيه.
أبريل 2022: 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
أبريل 2023: 3500 جنيه.
سبتمبر 2023: 4000 جنيه.
فبراير 2024: 6000 جنيه.
2025: سيتم الإعلان قريبًا.

معدل التضخم السنوي في مصر

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة. فقد تراجع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023.

هذا الانخفاض يُعزى جزئيًا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت بنسبة 2.8% على أساس شهري في نوفمبر، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 23.3% مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2024، مع الإشارة إلى توقعات بانخفاض كبير في معدلات التضخم خلال عام 2025.

تتوقع التقديرات المستقبلية استمرار هذا الاتجاه التنازلي في معدلات التضخم، مع توقعات بوصوله إلى 20.4% في السنة المالية 2024/2025، وانخفاضه إلى 12.4% في 2025/2026.