البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس

يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة، اليوم الخميس، حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك اليوم الخميس 20 فبراير الجارى، وهو أول الاجتماعات في 2025.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، «يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

سيناريوهات أسعار الفائدة

تابينت آراء 11 بنكًا استثماريًا في استطلاع أجرته "الشرق بلومبرج" بشأن القرار المرتقب من قبل لجنة السياسة النقدية، حيث أشار المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن هناك ضغوطًا تضخمية محتملة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى ضغوط كامنة قد تظهر نتيجة للإجراءات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، يفضل الفريق الآخر خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% إلى 2%، وذلك لتقليل تكلفة الاقتراض في ظل الاتجاه العالمي نحو سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تباطؤ معدلات التضخم وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، ما قد يُعد إشارة إلى خفض مرتقب للفائدة.

وخلال الأسبوع الماضي قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%، فيما خفض البنك المصري الخليجي معدل العائد 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات، كما أقدم على خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار

وشارك في الاستطلاع العديد من البنوك الاستثمارية، ومن بينها: "إي إف جي القابضة"، "بلتون"، "النعيم"، "زيلا كابيتال"، "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "برايم"، "مباشر المالية"، "ثاندر"، "كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

الأفضل التثبيت

من جانبه توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن يبدأ المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة التي اتبعها منذ عام 2022، من خلال خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل.

وأشار حسانين إلى أنه من الأفضل أن يتأنى المركزي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد ترفع أسعار مدخلات الإنتاج، مما قد يزيد من معدلات التضخم في مصر.

وأضاف أن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر تستدعي مزيدًا من الحذر قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، لافتًا إلى أن تأثير هذه الأوضاع سيتضح بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين.

نسبة خفض الفائدة

من جانبه، رجح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3 و6% خلال العام الحالي، في ضوء التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2025

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة خلال 2025 جاءت كالتالي:

20 فبراير 2025
17 أبريل 2025
22 مايو 2025
10 يوليو 2025
28 أغسطس 2025
2 أكتوبر 2025
20 نوفمبر 2025
25 ديسمبر 2025

ما المقصود بسعر الفائدة؟
سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.

قرارات البنك المركزي في 2024 بشأن أسعار الفائدة

خلال 2024 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% على مرتين في فبراير ومارس الماضيين قبل أن يبقي عليها دون تغيير على مدار آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

العوامل التي تؤثر على قرار «المركزي» في تحديد مصير سعر الفائدة

أوضح الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، العوامل التي تؤثر على قرار المركزي في تحديد مصير سعر الفائدة، والتي جاءت على النحو التالي:-

1- زيادة أو نقص في عرض النقود، وهناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة، وهذا يعني أنه بزيادة المعروض النقدي «زيادة في حجم النقود التي تبحث عن فرص استثمارية محدودة»، وزيادة المعروض النقدي يدفع أصحاب الأموال لخفض أسعار الفائدة المطلوبة، أما في حالة نقص الأموال وزيادة الفرص الاستثمارية التي تبحث عن هذه الموال يزداد معدل الفائدة.

2- مستوى النشاط الاقتصادي؛ فهناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة؛ فزيادة النشاط تؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال، ما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، والعكس؛ فإن انخفاض مستوى النشاط يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة، وهى كالتالي:-

1- السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

2- دراسة تأثير سعر الصرف على التضخم.

3- تأثير أسعار الفائدة على جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

4- تأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

5- دراسة تأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.