مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة في إطار خطة التنمية 2025/2026

استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء اللقاء في إطار الاجتماعات التنسيقية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

أهمية الاستثمار في قطاع الصحة لتحقيق التنمية البشرية

أكدت وزيرة التخطيط أن التنمية البشرية تظل أولوية رئيسية في جهود الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، موضحة أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الأساسية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية القادمة تخصص 45% من إجمالي الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، بما في ذلك الصحة، مقابل 35% للبنية التحتية والصناعة، و19.7% للتنمية المحلية.

رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الصحية

أكدت الوزيرة أن الحكومة تضع تحسين خدمات الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس أولوياتها، مع العمل على تحسين كفاءة الاستثمارات العامة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في جهود التنمية الصحية.

منهجية إعداد خطة التنمية الصحية

استعرضت رانيا المشاط المنهجية المتبعة في إعداد الخطة الاستثمارية، والتي تشمل:

• تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
• تحليل الوضع الحالي للمشروعات الاستثمارية الصحية.
• دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية ذات الصلة.
• تعزيز جودة التخطيط الاستثماري من خلال أدوات تخطيطية متطورة.

كما أوضحت أن دليل إعداد الخطة العامة يركز على جودة السياسات وليس فقط جودة المشروعات، مع وضع معايير واضحة لتقييم دراسات الجدوى وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية.

التحول الرقمي لمتابعة تنفيذ المشروعات الصحية

أشارت الوزيرة إلى دور منظومة البنية المعلوماتية المكانية في تعزيز متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الصحية، حيث تتيح متابعة دورية لكفاءة تنفيذ المشروعات والكشف عن أي مخالفات باستخدام الصور الفضائية، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة

كشفت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2024/2025 تتضمن توجيه استثمارات عامة بقيمة 31.126 مليار جنيه، منها 28.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موزعة على 577 مشروعًا فرعيًا، بينها 68 مشروعًا من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالي المقبل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة، بما ينسجم مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030