مجلس النواب يوافق على مواد تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة

مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، المواد الخاصة بتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى توفير حماية شاملة لهذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتضمنت أحكام الباب الثالث من القانون إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم.

كما يؤكد القانون على الدور المحوري لوزارة العمل في وضع سياسات تشغيل هذه الفئة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم الجهات الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن سجلات رسمية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تربط بين الوزارات لضمان وصول الدعم والخدمات إليهم بكفاءة.

كما نص التشريع على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم لهم.

ويختص الصندوق بتوفير إعانات الطوارئ خلال الأزمات، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وظروف العمالة غير المنتظمة.