العدل تمنح بعض العاملين بجهاز تنظيم الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 الصادر بتاريخ 16 مارس 2025، قرار وزير العدل رقم 961 لسنة 2025، الذي يقضي بتخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لاختصاصاتهم المحددة، استنادًا إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

أسماء العاملين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي

تضمن القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، وهم:

محمد موسى علي عمران – الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
شريف محمد زهير مصطفى – رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.
سلوى عبد الرشيد علي عطية – مدير عام الإدارة القانونية.
سامي عواد عبد الفتاح عواد – مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.
محبي أحمد علام محمد – باحث حماية مستهلك ثانٍ.
محمد شريف محمد علي – مهندس ثانٍ.
دينا محمد سعيد محمد – مهندسة ثانٍ.

ويباشر هؤلاء مهامهم في جميع محافظات الجمهورية ضمن نطاق اختصاصاتهم المحددة.

إلغاء قرارات سابقة وتحديد مدة العمل بالصفة الجديدة

نص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027.

نشر القرار وتاريخ سريانه

أكدت المادة الرابعة من القرار ضرورة نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره