
أطلقت وزارتا الصناعة والمالية مبادرة تهدف إلى دعم شركات القطاع الخاص العاملة في سبعة قطاعات صناعية رئيسية، من خلال توفير تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
القطاعات المستفيدة
تشمل المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية التالية:
- صناعة الأدوية.
- الصناعات الهندسية.
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الكيماوية.
- الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
- صناعات التعدين.
- مواد البناء.
آلية الدعم المالي
- تستفيد الشركات المنضمة إلى المبادرة من سعر عائد مدعم يبلغ 15%، تتحمله الخزانة العامة للدولة.
- يستمر الدعم لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من فبراير 2025.
- تم تخصيص 30 مليار جنيه لتمويل هذه التسهيلات، مما يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز النمو الصناعي.
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير الصناعة الوطنية، ورفع كفاءة القطاعات الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية