
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
الغطاء النقدي
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التحسن التدريجى فى الأوضاع الاقتصادية مع توجه الأوضاع فى المنطقة للهدوء والاستقرار تنعكس تدريجيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، مؤكدا أن الحكومة لديها خطط للتعامل مع جميع الأوضاع أو الظروف الاستثنائية.
وأضاف الحمصانى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع تحسن الأوضاع فى المنطقة سيؤدى ذلك إلى عودة إيرادات قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة رغم القيود المفروضة على إراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أما عن قانون إصدار الفتوى، أكد الحمصانى، أن مشروع القانون يعتمد على قصر عملية الفتوى على المتخصصين فى دار الإفتاء أو كبار العلماء من الأزهر الشريف، حتى لا نعطى فرصة لإصدار فتوى من غير المتخصصين ونشر أفكار لا تعكس صحيح الدين.