البترول ترد على زيادة أسعار الوقود مجددًا في الفترة المقبلة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر، وذلك استكمالاً لنهج الحكومة في تحقيق التوازن بين اعتبارات التكلفة والبعد الاجتماعي للمواطن.

الدعم الحكومي مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92، نظرًا لكونها الأكثر استخدامًا من قبل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

نسبة كبيرة من الاستهلاك تعتمد على الاستيراد

تعتمد مصر بنسبة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، حيث:

• يتم استيراد 40% من السولار

• 50% من البوتاجاز

• 25% من البنزين

الدولة تتحمل دعماً يوميًا بقيمة 366 مليون جنيه

على الرغم من تعديل الأسعار مؤخرًا، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يبلغ حوالي 366 مليون جنيه نتيجة الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية لإنتاج أو استيراد المنتجات البترولية، ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا.

انخفاض أسعار النفط عالميًا لم ينعكس بشكل كبير على التكلفة

على الرغم من تراجع أسعار خام برنت عالميًا في الفترة الأخيرة، إلا أن الخفض في تكلفة لتر السولار لم يتجاوز 40 قرشًا، مما يعني أن الفجوة بين السعر والتكلفة لا تزال قائمة، بسبب عوامل أخرى مؤثرة مثل تكاليف النقل والاستيراد، والتوترات الجيوسياسية العالمية.

استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي

في إطار استراتيجية وزارة البترول الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي، تعمل الوزارة على:

• زيادة الإنتاج المحلي

• تقديم حوافز لشركاء الإنتاج وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مما يساهم في خفض التكلفة على المدى الطويل.