
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد استقرت عند مستوى 37 ألف جنيه للطن منذ أكثر من سبعة أشهر، رغم التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار المحروقات.
وأوضح الزيني أن السبب الرئيسي وراء هذا الاستقرار هو تراجع الطلب وتباطؤ حركة الشراء في السوق المحلي، مما جعل المصانع غير قادرة على تمرير أي زيادات في الأسعار إلى المستهلكين خلال الفترة الحالية.
وشدد الزيني على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان عدم استغلال قرارات زيادة أسعار الوقود لرفع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر، خاصة مع توفر أغلب مستلزمات البناء في السوق المحلي بشكل جيد.
وأضاف أن تكاليف النقل هي العامل الوحيد الذي قد يشهد تأثيراً بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة قد تتراوح بين 30 إلى 50 جنيهاً إضافية للطن فقط، في حين أن أسعار الإنتاج لن تتأثر بشكل كبير، حيث تعتمد مصانع الحديد على الغاز الطبيعي الذي لم يشهد زيادة، بينما تعمل مصانع الأسمنت بالفحم، والمصانع الاستثمارية بالكهرباء.
واختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على أن العرض والطلب سيظلان العامل الرئيسي في تحديد أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، وليس فقط التغير في أسعار الطاقة أو تكاليف النقل.