
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، لقاءً موسعًا مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور عدد من كبار المسؤولين القطريين، من بينهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن الظروف العالمية الراهنة، وما فرضته من تحديات اقتصادية مثل جائحة كورونا والتقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، تفرض على الدول العربية تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك، مشددًا على دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.
ودعا الرئيس الشركات القطرية إلى توسيع استثماراتها في مصر، موضحًا أن البلاد تملك مقومات قوية تشمل الموقع الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة مع دول المنطقة، وبنية تشريعية محفزة.
كما استعرض سيادته الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم، والصحة، وصناعة السيارات، والزراعة، مؤكدًا انفتاح الدولة على أنماط الشراكة المختلفة مع المستثمرين القطريين.
وأوضح الرئيس أن مصر وفرت بالفعل بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، وتعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال إجراءات مثل "الرخصة الذهبية" و"الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن الدولة تجاوزت العديد من الصعوبات الاقتصادية، ولم تعد هناك مشاكل تتعلق بتحويل الأرباح إلى الخارج.
وفي مجال اللوجستيات، كشف الرئيس عن إنشاء سبع محطات لوجستية كبرى تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ودعا المستثمرين القطريين لزيارتها والاطلاع على الفرص المتاحة فيها.
كما تحدث عن استصلاح ما بين 2 إلى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة منفتحة على الشراكة فيها، بالإضافة إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، وبناء جامعات ومستشفيات عالمية، ومضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية تشهد نقلة نوعية حقيقية، مشددًا على أن الشعب المصري يرحب بالأشقاء القطريين كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.