
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك بصفة نهائية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل، كما يُعد خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وينظم القانون أوقات العمل وفترات الراحة، مع عدم السماح بتجاوزها إلا في حالات استثنائية يحددها الوزير المختص.
كما أتاح لصاحب العمل إمكانية تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية، شريطة وجود مبررات واضحة، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يُعد تدخلًا في صلاحيات إدارة المنشأة.
كما نص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية تُحدد مدتها وفقًا لفترة خدمته، مع منح صاحب العمل حق تحديد توقيت الإجازة بما لا يضر بسير الإنتاج. وسمح القانون بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب أي من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا، وتقديم مبرر مشروع وكافٍ لذلك.
ويُعد القانون الجديد خطوة في سبيل تعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تدعم الإنتاج وتحافظ على حقوق العاملين.