وزارة التضامن الاجتماعي توضح حقيقة قرار فرض غرامة على الأسر الكافلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن القرار المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية ليس قرارًا جديدًا، بل هو قرار قديم يعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وهو جزء من نظام الأسر البديلة الذي يهدف إلى توفير الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

غرامة إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية: قرار قديم

في بيان رسمي لها، أوضحت الوزارة أن القرار المتداول حاليًا بشأن غرامة إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية هو جزء من نظام الأسر البديلة الكافلة، الذي يهدف إلى ضمان رعاية مستقرة للأطفال المكفولين، وهو لا يمثل قرارًا جديدًا بل إجراء مؤقت يستمر تطبيقه منذ أكثر من أربع سنوات.

تطوير قانون الرعاية البديلة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة. هذا القانون يعكس حرص الوزارة على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال من خلال نظام الأسر البديلة، بما يوفر للأطفال بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم الأساسية.

تطور منظومة الأسر البديلة الكافلة

تشهد منظومة الأسر البديلة تطورًا ملحوظًا حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12,323 طفلًا موزعين على 12,094 أسرة كافلة في جميع أنحاء الجمهورية. وتواصل الوزارة تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال.

تسهيل إجراءات الكفالة وتوفير الدعم

أكدت الوزارة أنها تسعى إلى تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، كما تم توفير الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالموضوع. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ دورات تدريبية للأسر الراغبة في الكفالة لضمان تقديم رعاية متكاملة للأطفال.

متابعة وتقييم مستمر

تواصل مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المناطق متابعة حالة الأطفال المكفولين، والاطمئنان على توفير كافة أوجه الحماية والرعاية لهم من قبل الأسر الكافلة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المكفولين.