صندوق النقد: الاقتصاد المصري يلزمه الحماية من الصدمات الخارجية

صندوق النقد الدولي

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الإقليمية أثّرت بشكل عام على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.

وأوضح أزعور، في تصريح متلفز، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق بتمويل قدره 2 مليار دولار، إلى جانب حزمة من الإجراءات الإصلاحية، رغم التحديات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف كوسيلة لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، مع ضرورة تسريع خطوات تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي.

وأكد على ضرورة تسارع وتيرة تخارج الدولة من بعض الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن جميع دول المنطقة تواجه تحديات خارجية مماثلة، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات.

واختتم أزعور بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع يشهد اجتماعات بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية لتحديد الموعد النهائي للمراجعة القادمة ضمن برنامج التمويل المشترك.