المالية تعلن حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".

وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.

ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.

وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وكشفت المالية عن 9 إعفاءات ضريبية رئيسية ضمن هذا النظام الجديد، تشمل التالي:

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وشددت الوزارة على أن هذه التيسيرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدفع بعجلة النمو.

من جانبه، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، التزام الوزارة بتطبيق الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بدقة، مع متابعة ميدانية مستمرة لاستعادة ثقة الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح كجوك أن المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية شرعت فعليًا في تنفيذ القوانين الجديدة على أرض الواقع.

وأعلن الوزير، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مصلحة الضرائب، عن عزمه التواجد بنفسه داخل المأموريات والمراكز لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات بشكل مباشر.

وأشار كجوك إلى جاهزية الكوادر البشرية المؤهلة فنيًا للتعامل مع الممولين سواء من خلال الحضور الميداني أو عبر المنظومة الإلكترونية.

واستهدف الوزير تعزيز جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز الالتزام الطوعي.

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية

 ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

 تحسن إدارة الدين العام من خلال إعادة هيكلة مدفوعات الفوائد وتوزيع أعبائها بشكل أكثر توازنًا على مدار السنة المالية، مما يسهم في استدامة المالية العامة.

تباطؤ نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة

 سجل معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة تباطؤًا، ما يشير إلى توجيه الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة وفقًا للأولويات الاقتصادية.

واختتم كجوك حديثه مؤكدًا: "نبدأ معًا صفحة جديدة قائمة على الثقة، والشراكة، والمساندة".
المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.

0.5% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.

0.75% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.

1% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.

1.5% للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.