مفاجأة في فاتورة الكهرباء.. لماذا تُخصم الضرائب والدمغات حتى بدون استهلاك؟

تتضمن فواتير الكهرباء، سواء في العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع، خصومات ثابتة تظهر تحت بند “الضرائب والدمغات”، وهي مبالغ لا ترتبط بحجم استهلاك الكهرباء الفعلي، وإنما يتم تطبيقها بشكل إلزامي وفقًا لنوع العداد وطبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا.

كيف يتم خصم الضرائب من فاتورة الكهرباء؟

توضح بيانات قطاع التوزيع أن إيصالات شحن الكهرباء أو الفواتير الشهرية تتضمن بنودًا مثل “ضريبة” و“دمغة”، وهو ما يثير تساؤلات لدى بعض المواطنين، خاصة مع الاعتقاد بأن هذه المبالغ تؤول لشركات الكهرباء.

إلا أن الحقيقة، وفقًا للجهات المختصة، أن العداد نفسه مبرمج للقيام بدور “المحصل الضريبي” لصالح الدولة، حيث يتم توريد هذه المبالغ مباشرة إلى الجهات المعنية، وليس لشركة الكهرباء.

تفاصيل ضريبة الـ14% والرسوم الإدارية

في هذا الإطار، أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير “بدر” التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن الضرائب تُحتسب وفق آليات محددة، أبرزها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وأشار إلى أن هذه الضريبة لا تُطبق على إجمالي قيمة الشحن، بل يتم احتسابها فقط على رسوم خدمة العملاء والمصاريف الإدارية. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت رسوم الخدمة 10 جنيهات، فإن قيمة الضريبة تكون 1.40 جنيه فقط.

أنواع الدمغات والخصومات الثابتة

لفتت الجهات المختصة إلى وجود أكثر من نوع من الدمغات التي يتم خصمها بشكل دوري، ومنها:

الدمغة السنوية: يتم خصمها مرة واحدة سنويًا، غالبًا في بداية العام أو خلال شهر يناير، وقد تصل قيمتها إلى نحو 9 جنيهات أو أكثر حسب نوع النشاط.
دمغة التوريد: مبلغ رمزي يتم خصمه شهريًا، ويبلغ نحو 9 قروش تقريبًا، ويُطبق على جميع المشتركين.
رسوم خاصة في حالات محددة

وفي بعض الحالات فقط، قد يتم خصم ما يُعرف بـ“رسوم الضبطية القضائية”، وهي ليست ضريبة عامة، وإنما تُفرض في حالات المخالفات مثل التلاعب في استهلاك الكهرباء، حيث يتم تحصيل الغرامات أو رسوم الفحص من رصيد العداد مسبق الدفع.

منظومة تحصيل إلكترونية دقيقة

تأتي هذه الخصومات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم تحصيل المستحقات الحكومية عبر العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بما يضمن دقة التحصيل وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الشفافية في عمليات المحاسبة على استهلاك الكهرباء.